تواجه انتخابات نقابة المعلمين التى أجريت يوم 14 سبتمبر الحالى البطلان .. وذلك بعد أن أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الأسبوع الماضى أكثر من مائة دعوى قضائية تطالب بإصدار أحكام قضائية ببطلان إعلان نتائج هذه الانتخابات فى العديد من النقابات الفرعية.
وكان آخر هذه القضايا «الدعوى القضائية» التى حملت رقم 4873 لسنة 65ق التى أقامها رجب عويس ضد كل من نقيب المعلمين ونقيب المعلمين لجنوب الجيزة، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف إعلان نجاح المرشحين لعضوية اللجنة النقابية لمعلمى العياط.
وقال فيها إن عدد أعضاء الجمعية العمومية لمعلمى العياط يبلغ 5018 عضوا غير أعداد الوافدين أثناء إجراء الانتخابات تم حضور والإدلاء بأصواتهم عدد 2080 عضوا بالانتخابات، وهذا يعنى أن نسبة الحضور كانت أقل من 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث إن عدد الحضور يجب أن يصل إلى عدد 2509 أعضاء حتى تصل النسبة إلى النصاب 50%.
كما أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات هم 2080 عضوا وأن أعلى الأصوات فى الأعضاء قلت نسبته عن 50%، أى أنه قد حصل على عدد من الأصوات يقل عن 1040 صوتا، وهو 50% من عدد الحضور الفعلى للمنتخبين.
وأن بطاقة الانتخاب التى تواجدت أثناء الانتخابات التى أدلى بها المنتخبون لم تكن معتمدة سواء بتوقيع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أو أى من النقابات العامة أو الفرعية أو حتى وجود أي شعار بختم يفيد أن البطاقة من الجهة التى تجرى الانتخابات.
هذا بالإضافة إلى وجود اختلاف وعدم تطابق بين عدد أسماء كشوف الناخبين والأوراق التى بداخل الصناديق.
كما أقيمت دعوى قضائية من عفاف عبده مدرسة أول إعدادى لغة عربية بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية حملت رقم 54910 لسنة 65ق طالبت فيها بإصدار حكم بإلغاء انتخابات نقابة المعلمين التى تمت بإدارة منشأة ناصر وإعادة هذه الانتخابات بمعرفة لجنة محايدة بنقابة المعلمين العامة بعد تنقية جداول الناخبين بحيث يكون جميع الناخبين أعضاء فى نقابة المهن التعليمية ولهم حق التصويت والانتخابات.
عفاف أكدت أن أحد المشرفين على العملية الانتخابية كان أحد المرشحين لمنصب النقيب، وقد فاز فى الانتخابات إلا أنه قد تحصل على هذا الفوز بطريقة غير مشروعة، هذا بالإضافة إلى إجراء الانتخابات رغم عدم إدراج مدرستين فى كشوف الناخبين هما مدرسة أمين النشرتى التجريبية، وتشمل رياض أطفال وابتدائي وبها خمسون صوتا، وكذلك مدرسة جبل المقطم الخاصة، وتشمل ابتدائى وإعدادى وبها 70 صوتا تقريبا، علاوة على بعض مدارس مثل مدرسة السادات الإعدادية بنات ولها كشفان وقد أخفى كشف ولم يسلمه للنقابة وسلم كشفا واحدا فقط للنقابة!
وكتبت كشوف الناخبين بخط اليد واعتمدها مدير عام الإدارة التعليمية مع أن المفروض أن تعتمد من نقابة المعلمين وتختم بخاتم النقابة، وأى كشوف غير معتمدة من نقابة المعلمين لا يعتد بها وذلك طبقا للتعليمات.
وتم السماح للمدرسين والمدرسات المعينين بالعقد والذين لم يقيدوا بنقابة المعلمين بالإدلاء بأصواتهم بموجب بطاقة الرقم القومى، مع أن المفروض أنه لا يتم الانتخاب إلا من الأعضاء المقيدين بنقابة المعلمين.
وأشارت الدعوى إلى أن لجنة فرز الأصوات تمت بمعرفة موظفين من ديوان إدارة منشأة ناصر التعليمية مع أن المفروض أن يتولى الإشراف على العملية الانتخابية لجنة من نقابة المعلمين باعتبارها جهة محايدة.
وسبقت القضيتين السابقتين دعوى قضائية أقامها كل من أشرف فوزى وحمدى على ومحمد خليل حملت رقم 54764 لسنة 65 ق ضد كل من رئيس اللجنة العامة للانتخابات ونقيب المعلمين بالقاهرة والأمين العام بنقابة المعلمين ونقيب اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين بالسيدة زينب، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة لوقف إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب، والتى أقيمت فى 14 سبتمبر الحالى.
وقالت الدعوى أن المدعى فوجئ بأن من سبق أن استبعدوا بموجب قرار اللجنة قد وردت أسماؤهم بالكامل ضمن المرشحين.. فتقدموا بطلب اعترضوا على ورود هذه الأسماء المستبعدة ضمن المرشحين، وقدم هذا الاعتراض للسيد الأستاذ المستشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات وأن أوراق إبداء الرأى لم تكن مختومة بخاتم النقابة العامة للمعلمين، أو أى خاتم يمنع تزويرها أو حتى يصعب تزويرها!
وأول من أقام هذه الدعاوى بعد الانتخابات مباشرة خمس دعاوى قضائية أمام ملجس الدولة طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بوقف إعلان نتيجة انتخابات رئيس وأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية للمعلمين وبطلان جميع الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن.
وأكدت الدعاوى أن الانتخابات أجريت بالمخالفة لقانون نقابة المهن التعليمية 79 لسنة 1969 الذى نص فى المادة 33 منه على أن تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابة بدائرة المراكز أو القسم الإدارى أو الوحدة فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وأن الانتخابات شابتها مخالفات صارخة منها منع الكثير من المدارس الحكومية والخاصة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ولم ندرج أسماءهم فى كشوف الناخبين.
وكذا فإن كشوف الجمعية العمومية غير مكتملة ودمج بعض اللجان بالمخالفة للقانون لعدم وجود قاض لهذه اللجان.
ووجود الكثير من الأعضاء الذين لم تدرج أسماؤهم فى كشوف الناخبين ووجود أسماء المدرسين بكشوف الناخبين رغم أنهم بعقود مؤقتة وليسوا أعضاء بالجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم فى تلك الانتخابات، كما تم إدراج أسماء عمال وإداريين بكشوف الناخبين وقاموا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وهم ليسوا أعضاء الجمعية العمومية.
هذا بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، مما يستدعى معه الإعادة بعد أسبوعين، وذلك طبقا للمادة 55 من قانون النقابة والغالبية العظمى من الأوراق غير مختومة وغير معتمدة بخاتم نقابة المهن التعليمية وخاتم اللجنة العامة للانتخابات وصدور عدة أحكام قضائية من المحافظات بوقف قرار نقابة المهن التعليمية بإجراء الانتخابات ومع ذلك أجريت!
وكان آخر هذه القضايا «الدعوى القضائية» التى حملت رقم 4873 لسنة 65ق التى أقامها رجب عويس ضد كل من نقيب المعلمين ونقيب المعلمين لجنوب الجيزة، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف إعلان نجاح المرشحين لعضوية اللجنة النقابية لمعلمى العياط.
وقال فيها إن عدد أعضاء الجمعية العمومية لمعلمى العياط يبلغ 5018 عضوا غير أعداد الوافدين أثناء إجراء الانتخابات تم حضور والإدلاء بأصواتهم عدد 2080 عضوا بالانتخابات، وهذا يعنى أن نسبة الحضور كانت أقل من 50% من عدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث إن عدد الحضور يجب أن يصل إلى عدد 2509 أعضاء حتى تصل النسبة إلى النصاب 50%.
كما أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات هم 2080 عضوا وأن أعلى الأصوات فى الأعضاء قلت نسبته عن 50%، أى أنه قد حصل على عدد من الأصوات يقل عن 1040 صوتا، وهو 50% من عدد الحضور الفعلى للمنتخبين.
وأن بطاقة الانتخاب التى تواجدت أثناء الانتخابات التى أدلى بها المنتخبون لم تكن معتمدة سواء بتوقيع رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أو أى من النقابات العامة أو الفرعية أو حتى وجود أي شعار بختم يفيد أن البطاقة من الجهة التى تجرى الانتخابات.
هذا بالإضافة إلى وجود اختلاف وعدم تطابق بين عدد أسماء كشوف الناخبين والأوراق التى بداخل الصناديق.
كما أقيمت دعوى قضائية من عفاف عبده مدرسة أول إعدادى لغة عربية بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية حملت رقم 54910 لسنة 65ق طالبت فيها بإصدار حكم بإلغاء انتخابات نقابة المعلمين التى تمت بإدارة منشأة ناصر وإعادة هذه الانتخابات بمعرفة لجنة محايدة بنقابة المعلمين العامة بعد تنقية جداول الناخبين بحيث يكون جميع الناخبين أعضاء فى نقابة المهن التعليمية ولهم حق التصويت والانتخابات.
عفاف أكدت أن أحد المشرفين على العملية الانتخابية كان أحد المرشحين لمنصب النقيب، وقد فاز فى الانتخابات إلا أنه قد تحصل على هذا الفوز بطريقة غير مشروعة، هذا بالإضافة إلى إجراء الانتخابات رغم عدم إدراج مدرستين فى كشوف الناخبين هما مدرسة أمين النشرتى التجريبية، وتشمل رياض أطفال وابتدائي وبها خمسون صوتا، وكذلك مدرسة جبل المقطم الخاصة، وتشمل ابتدائى وإعدادى وبها 70 صوتا تقريبا، علاوة على بعض مدارس مثل مدرسة السادات الإعدادية بنات ولها كشفان وقد أخفى كشف ولم يسلمه للنقابة وسلم كشفا واحدا فقط للنقابة!
وكتبت كشوف الناخبين بخط اليد واعتمدها مدير عام الإدارة التعليمية مع أن المفروض أن تعتمد من نقابة المعلمين وتختم بخاتم النقابة، وأى كشوف غير معتمدة من نقابة المعلمين لا يعتد بها وذلك طبقا للتعليمات.
وتم السماح للمدرسين والمدرسات المعينين بالعقد والذين لم يقيدوا بنقابة المعلمين بالإدلاء بأصواتهم بموجب بطاقة الرقم القومى، مع أن المفروض أنه لا يتم الانتخاب إلا من الأعضاء المقيدين بنقابة المعلمين.
وأشارت الدعوى إلى أن لجنة فرز الأصوات تمت بمعرفة موظفين من ديوان إدارة منشأة ناصر التعليمية مع أن المفروض أن يتولى الإشراف على العملية الانتخابية لجنة من نقابة المعلمين باعتبارها جهة محايدة.
وسبقت القضيتين السابقتين دعوى قضائية أقامها كل من أشرف فوزى وحمدى على ومحمد خليل حملت رقم 54764 لسنة 65 ق ضد كل من رئيس اللجنة العامة للانتخابات ونقيب المعلمين بالقاهرة والأمين العام بنقابة المعلمين ونقيب اللجنة الفرعية لنقابة المعلمين بالسيدة زينب، وطالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة لوقف إعلان نتيجة انتخابات اللجنة النقابية للمعلمين بالسيدة زينب، والتى أقيمت فى 14 سبتمبر الحالى.
وقالت الدعوى أن المدعى فوجئ بأن من سبق أن استبعدوا بموجب قرار اللجنة قد وردت أسماؤهم بالكامل ضمن المرشحين.. فتقدموا بطلب اعترضوا على ورود هذه الأسماء المستبعدة ضمن المرشحين، وقدم هذا الاعتراض للسيد الأستاذ المستشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات وأن أوراق إبداء الرأى لم تكن مختومة بخاتم النقابة العامة للمعلمين، أو أى خاتم يمنع تزويرها أو حتى يصعب تزويرها!
وأول من أقام هذه الدعاوى بعد الانتخابات مباشرة خمس دعاوى قضائية أمام ملجس الدولة طالبت بإصدار أحكام قضائية بإلزام كل من وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بوقف إعلان نتيجة انتخابات رئيس وأعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية للمعلمين وبطلان جميع الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن.
وأكدت الدعاوى أن الانتخابات أجريت بالمخالفة لقانون نقابة المهن التعليمية 79 لسنة 1969 الذى نص فى المادة 33 منه على أن تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابة بدائرة المراكز أو القسم الإدارى أو الوحدة فى شهر فبراير من كل عام للنظر فى انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية.
وأن الانتخابات شابتها مخالفات صارخة منها منع الكثير من المدارس الحكومية والخاصة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات ولم ندرج أسماءهم فى كشوف الناخبين.
وكذا فإن كشوف الجمعية العمومية غير مكتملة ودمج بعض اللجان بالمخالفة للقانون لعدم وجود قاض لهذه اللجان.
ووجود الكثير من الأعضاء الذين لم تدرج أسماؤهم فى كشوف الناخبين ووجود أسماء المدرسين بكشوف الناخبين رغم أنهم بعقود مؤقتة وليسوا أعضاء بالجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم فى تلك الانتخابات، كما تم إدراج أسماء عمال وإداريين بكشوف الناخبين وقاموا بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وهم ليسوا أعضاء الجمعية العمومية.
هذا بالإضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، مما يستدعى معه الإعادة بعد أسبوعين، وذلك طبقا للمادة 55 من قانون النقابة والغالبية العظمى من الأوراق غير مختومة وغير معتمدة بخاتم نقابة المهن التعليمية وخاتم اللجنة العامة للانتخابات وصدور عدة أحكام قضائية من المحافظات بوقف قرار نقابة المهن التعليمية بإجراء الانتخابات ومع ذلك أجريت!